الشيخ محمد الصادقي الطهراني

293

رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)

دختر كه نزديك‌تر از خواهر است به‌ميان نيامده ، و چرا به‌جاى اين مختصرگويى كه شامل همگى نيست مختصرى خيلى مختصرتر مانند « وَ هُنَّ مِنَ الرَّضاعَةِ » يا « و مِثْلُهُنَّ مِنَ الرَّضاعَةِ » كه از نظر لفظى بسيار مختصرتر از « و امهاتكم اللاتى ارضعنكم و اخواتكم من الرَّضاعةِ » است ، به‌جاى اين الفاظ يك‌جا مىفرمود : « و مثلهن من الرضاعة » اگر اين‌طور فرموده بود هم از نظر اختصارگويى بهتر بود و هم اين كه شامل هر چه كه شما در اين‌باب برشمرده‌ايد مىشد . و حال آن كه اين‌گونه نفرموده پس شما نيز نفرماييد و اين‌جا به‌خوبى مىفهميم كه محرمات رضاعى تنها همين دو دسته مىباشند و بس : « مادران رضاعى و خواهران رضاعى » و استناد به‌حديث مشهور « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » - آن‌چه به‌جهت نسب حرام است از جهت رضاع نيز حرام است - هرگز درست نيست ، زيرا اين حديث با نصّ آيه در اختصاص اين دو دسته قرار مىگيرد . و اين‌جا با كمال تأسف از مواردى است كه فقهاى شيعه و سنى بر خلاف نص [ قرآن كريم ] فتوا داده‌اند كه نه تنها از دو مورد به‌هفت مورد گذشته كشانده‌اند بلكه با اضافه كردن پنج مورد ديگرنيز تعدادش را به‌دوازده رسانده‌اند كه از جمله‌ى آن‌ها ملحق كردن رابطه‌هاى سببى به‌اصطلاح فقهى « مصاهره » است به‌رابطه‌ى نسبى ، و حال آن‌كه اگر هم بخواهند به‌اطلاق اين حديث عمل كنند بايد تنها رابطه‌ى رضاعى را موجب حرمت بدانند كه جايگزين رابطه‌ى نسبى هفت‌گانه باشد ، كه فقط اضافه بر مادر و خواهر رضاعى دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر رضاعى مىباشند و نه غير اين‌ها در صورتى كه اين فتوادهندگان زن پسر رضاعى ! و مانند او را نيز اضافه كرده‌اند . و حال آن‌كه حرمت رضاعى تنها در رابطه‌ى ازدواج است ، و آيا ازدواج ميان دو مذكر و يا دو مؤنث ممكن است تا حرام يا حلال باشد ؟ روى اين اصل پسر رضاعى براى مرد و نيز دختر رضاعى برايش معنا و مفهومى ندارد . و برمبناى نص اين آيه تنها مادرى كه به‌شما شير داده - و نه مادر و مادرانش - بر شما حرامند ، كه اين نص در انحصار آن زنى است كه خودش به‌شما شير داده و نه مادرانش ، بلكه تنها همين مادر بر شما حرام است .